الاستثمار المؤثّر
الالتزام الاستراتيجي بالاستثمار المؤثر : الاستثمار وسيلة والتحوّل هدفاً
انطلاقاً من دورنا كفاعل في المنظومة الاقتصادية، أقرّ الصندوق التونسي للاستثمار تبني مقاربة “الاستثمار ذو الأثر” (Impact Investing) كركيزة بنيوية في سياساته التمويلية. ولا يقتصر هذا الالتزام على السعي لتحقيق العوائد الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشمل القصدية المباشرة في توليد آثار إيجابية، اجتماعية وبيئية، قابلة للقياس والتقييم، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
في الصندوق التونسي للاستثمار، لا نعتبر “الأثر” مجرد نتاج عرضي للعملية الاستثمارية، بل هو الغاية من تدخلات الصندوق. نحن نؤمن بأن كل تدخل تمويلي يجب أن يكون أداةً لإحداث تحول هيكلي عميق يضمن تحقيق مردودية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة، بانسجام تام مع الأولويات الاستراتيجية للدولة التونسية.
يتجسد التزامنا بالأثر من خلال العمل على أربعة أبعاد تكاملية :
إرساء دعائم نمو مستدام ومعزز للتنافسية.
دعم التشغيل النوعي وتطوير المهارات .
مرافقة المؤسسات في مسارات التحول الطاقي والبيئي.
تقليص الفوارق وتحقيق التوازن التنموي بين الجهات.
اعتماد المرجعية العالمية (GIIN)
في إطار سعيه للتميز المؤسساتي، يعتمد الصندوق المبادئ التوجيهية لـ “الشبكة العالمية للاستثمار ذو الأثر” (Global Impact Investing Network – GIIN). ومن خلال هذا الانخراط في المعايير الدولية، يلتزم الصندوق بـ:
- القصدية : (Intentionality) توجيه التمويلات نحو معالجة التحديات الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية.
- إدارة الأداء: أخذ قرار الاستثمار بالاعتماد على بيانات موثوقة ومؤشرات قابلة للقياس، لضمان نجاعة التدخلات.
القياس الموحد
يعتمد الصندوق منظومة متكاملة لتقييم و متابعة الآثار الناتجة عن تدخلاته المباشرة و الغير مباشرة.
و تعد هذه المنظومة أداة شاملة تمكّن من اعتماد مقاربة صارمة وموجّهة نحو تحقيق النتائج، ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.
ويستند نظام القياس إلى معايير IRIS+ وهي المعايير التي طوّرتها الشبكة العالمية (GIIN)، والتي تعتبر مرجعا عالميا في قياس الأثر وإدارته وتحسينه.
تتيح لنا هذه الأداة العلمية:
- توحيد المؤشرات : استخدام مرجعية موحّدة لقياس أداء المشاريع في مجالات التشغيل، التنمية الجهوية، والانتقال الطاقي.
- المقارنة الدولية : تمكين شركائنا والجهات المانحة من تقييم أثر تدخلات الصندوق وفقاً لمقاييس معترف بها.
- تدعيم الحوكمة: من خلال إدماج النتائج غير المالية ضمن تقارير النشاط ومتابعة التدخلات بما يضمن الشفافية وحسن التصرف في الموارد العمومية.
