الحوكمة

ضمانة الثقة والامتثال

تخضع حوكمة الصندوق لمنظومة قانونية صارمة تضمن الشفافية وإدارة المخاطر وفق أعلى المعايير. وتتجسد هذه المنظومة في هيكلين أساسيين:

يترأس هيئة الرقابة الوزير المكلف بالاستثمار، و تتولّى خاصة:

تجتمع هيئة الرقابة بصفة دورية وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يمكن تفويض صلاحياتها.

اقتراح السياسة العامة للصندوق ومجالات تدخله ؛
الموافقة المسبقة على كل استثمارات الصندوق باستثناء عمليات التسيير ؛
متابعة وتقييم عمليات تعبئة موارد الصندوق من المؤسسات المالية من قروض وهبات ؛
متابعة وتقييم الاتفاقيات الإطارية المبرمة مع الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق .

التأكد من تطبيق منظومة الرقابة الداخلية المصادق عليها من قبل هيئة الرقابة ؛
مراجعة تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية للصندوق قبل إحالتهما على هيئة الرقابة ؛
مراقبة أنشطة الهيكل المكلف بالتدقيق الداخلي والهياكل المكلفة بمهام رقابية عند الاقتضاء وتنسيقها ؛
اقتراح تسمية مراقبي حسابات الصندوق .

يُعين المدير العام بأمر حكومي، ويباشر مهامه تحت إشراف هيئة الرقابة.

يتولى خاصة:

التسيير الإداري والمالي للصندوق ؛
إعداد أشغال هيئة الرقابة وتنفيذ قراراتها واقتراحاتها ؛
تمثيل الصندوق تجاه الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية طبقًا للتشريع الجاري به العمل ؛
اقتراح النظام الأساسي الخاص بأعوان الصندوق ونظام تأجيرهم ؛
إعداد النظام الداخلي للصندوق ؛
إبرام اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفضّ النزاعات.