مشاريع ذات أهمية وطنية
المشاريع التي تساهم في تحقيق إحدى أولويات الاقتصاد الوطني المذكورة في أحكام الفصل الأول من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه، وتتوفّر فيها إحدى المقاييس التالية:
- كلفة استثمار لا تقل عن خمسين (50) مليون دينار ؛
- إحداث مواطن شغل لا تقل عن خمسمائة (500) موطن شغل في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
تسند الحوافز لكل مشروع ذي أهمية وطنية بمقتضى أمر حكومي طبقا لرأي المجلس الأعلى للاستثمار :
- طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات ؛
- منحة الاستثمار لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية في حدود ثلث كلفة الاستثمار بما في ذلك المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الداخلية مع سقف بثلاثين (30) مليون دينار ؛
- مساهمة الدولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية.